الغصين يتحدث عن الأسماء الجديدة في المنحة القطرية و أجور العمال بغزة

0
17

قال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الإثنين 11-1-2021، إنّ الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية خضعت لفحص وتمحيص على مدار 21 شهرًا.

وأضاف الغصين في تصريحات صحفية له : أنّ هناك محاولات لإضافة أسماء جديدة، لكن للآن لا يوجد إيعاز بالخصوص من اللجنة القطرية.

وأكّد على أنّ هناك شفافية عالية فيما يتم توظيفهم في التشغيل المؤقت.

 

أجور العمال وأعداد الباحثين عن العمل في القطاع

حيثأكد الغصين في تصريح متلفز، أن أعداد الباحثين عن العمل من الخريجين والمهنيين والعمال في قطاع غزة وصل إلى 270 ألفًا، موضحًا أن جائحة كورونا زادت هذه الأعداد ليصل عدد العمال المتضررين من الجائحة فقط والمسجلين لدى الوزارة 165 ألفًا.

وأضاف أن تفاقم معاناة سكان القطاع مع مشكلة البطالة بدأت مع انتفاضة الأقصى عام 2000، وضاعفت من تأثيرها أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وتابع: “نتيجة اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي سياسة الضغط على القطاع بإغلاق المعابر ومنع المواد الخام الصناعية ومنع السفر، هذه الأرقام وهذا التزايد المتسارع ينذر بكارثة حقيقية، في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من أزمات متلاحقة”.

ونوه الغصين، إلى أن ما تقوم به وزارة العمل في غزة “محاولة لإيجاد فرص للتشغيل المؤقت لاكتساب بعض المهارات ومراكمة الخبرات وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص والعام ببعض الفرص من هؤلاء الشباب عبر دمجهم بالسوق المحلي، رغم معاناة الطرفين الباحثين عن العمل وأرباب العمل”.

ونوه إلى وجود محاولات من أجل “تعزيز استراتيجية العمل عن بعد، والتي تعطي فرصة حقيقية لشبابنا للخروج من الحصار وتعدي هذه الآفاق عبر الانترنت والتكنولوجيا الحديثة، خاصة وأننا نتحدث عن كفاءات بأجور منخفضة مقارنة مع دول الجوار”.

وذكر: “نحاول الخروج من هذه المعضلة عبر ايفاد بعض الخريجين إلى الخارج من ذوي الكفاءات كما حصل مع ايفاد مدرسين ومدرسات إلى دولة الكويت، وهناك محاولات ومداولات مع دول أخرى مثل قطر، ونتمنى مضاعفة هذه الدول”.

وفيما يتعلق بتحديد حد أدنى للأجور كباقي الدول والمناطق المحيطة، بين وكيل وزارة العمل بغزة: “بأن الوزارة تحاول الموازنة بأن يكون هناك مسافة بين الحد الأدنى والحد غير المقبول للأجور”.

وتابع: “يأتي ذلك في ظل عدم وجود قرار رسمي بالخصوص نظرا لمرارة الواقع الذي يعيشه قطاع غزة، ونتمنى أن نعيش مرحلة استقرار ليكون هناك تحديد حد أدنى للأجور، وبدون استقرار الأوضاع بعد أعوام من تدمير البنى التحتية للمنشآت الصناعية والحصار والإغلاق ومنع دخول المواد الخام من الاحتلال الإسرائيلي لن تكون أرضية لسياسات عمالية واضحة”.

وجاء في حديث الغصين: “ما نقوم به حاليا هو العمل على حماية العاملين بإعطائهم حقوقهم في حال تسريحهم من أعمالهم وتوفير ما يمكن من تعويضات لهم في حال حصول إصابات أثناء العمل، مؤمن أنه لو أعطيت الفرصة الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع للعيش كباقي العالم بالانفتاح وفتح المعابر لن نحتاج أحد وستكون تنمية حقيقية لأننا لدينا عقول وإرادة وتصميم”.

اضف تعليقك : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )